معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد:

تعیین نرخ قیمت تخم مرغ های شناسنامه دار

نماینده مردم مهاباد در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید براینکه در واردات نهاده ها همیشه رانت بوده است، گفت: بیش از ۹۰ درصد نهاده های دامی را نزدیک به ۱۰ شرکت وارد می کنند و این انحصار باعث می شود شرکتها، بازار و حتی دولت را در بخش وزارت جهاد کشاورزی و صمت کنترل کنند.

جلال محمودزاده در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: وظیفه پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار و تامین نهادههای مرغداران است اما این حوزه به اندازه کافی نمی تواند نهادههای دامی را در اختیار مرغداران قرار دهد و آنچه در اختیارشان قرار می دهد، قطره چکانی بوده و برای مصرف ۳ یا ۴ روز است، به همین دلیل باید از بازار آزاد و یا بازار سیاه، سویا را کیلویی ۱۵ هزار تومان و ذرت را کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان تهیه کنند و این باعث می شود قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ افزایش پیدا کند، از سوی دیگر مشکلی که وجود دارد، این است که قبلا در مجلس دهم، قانونی را به دولت ابلاغ کردیم تا وظیفه واردات و صادرات و تامین نهادهها به عهده جهاد کشاورزی باشد ولی سران سه قوا این وظیفه قانونی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفتند و دوباره به صنعت و معدن و تجارت سپردند که در دو وزارتخانه مذکور برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی و واردات نهادههای دامی دوگانگی ایجاد شد و واردکنندگان هم سردرگم شدند و نتوانستند از طریق وزارت صمت یا جهاد کشاورزی عمل کنند و از هر راه که پیگیری کردند در وزارتخانه دیگر با مشکل روبه رو شدند.

هیچ کجای دنیا جلوی صادرات محصولات کشاورزی را نمی گیرند

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی دلیل اصلی گرانی را صادرات اعلام می کنند، گفت: هیچ کجای دنیا جلوی صادرات محصولات کشاورزی را نمی گیرند و ما اگر بخواهیم بازارهای جهانی و مشتری خارجی را از دست ندهیم، باید همیشه صادرات محصولات کشاورزی ادامه پیدا کند و اگر دیدیم صادرات یک محصول روی قیمت داخل تاثیر گذاشت، این مسئله را باید با تعرفه و عوارض کنترل کنیم و درآمد آن را به مصرف کننده بدهیم. یعنی زمانی که صادرات تخم مرغ در قیمت داخل اثر می گذارد، ما یک تعرفه و عوارضی را برای تخم مرغ صادراتی تعیین کنیم و بگوییم درآمد حاصل از آن را به مصرف کننده می دهیم تا هم صادرات داشته باشیم و هم قیمت داخل را متعادل کنیم. بنابراین اگر بنا باشد صادرات را قطع کنیم و یا یک ماه صادرات داشته باشیم و ماه بعد نداشته باشیم، بی تردید بازار جهانی و مشتری خارجی سراغ کشورهایی می رود که به طور دائم این محصول را ارائه می دهد، نه کشوری که صادراتش قطع و وصل می شود لذا برای حفظ بازار جهانی باید صادراتمان ادامه داشته باشد و برای کنترل قیمت داخل با تعرفه و عوارضی که روی محصول صادراتی می گذاریم، این قیمت را کنترل کرده و درآمد آن را به مصرف کننده اختصاص بدهیم و در جمع بندی هم باید اشاره کرد که گرانی تخم مرغ بیشتر مربوط به عدم تامین نهاده های دامی و بالا رفتن قیمت تمام شده است و اگر ما به مرغدار فشار بیاوریم که با قیمت پایین تر محصولش را ارائه بدهد، نهایتا مرغدار گله اش را حبس می کند و این باعث می شود عرضه و تقاضا به هم بریزد و در این صورت مجبور می شویم با قیمت بسیار بالاتر و دلار ۳۰ هزار تومان از خارج نیازمان را وارد و تامین کنیم.

بیش از ۹۰ درصد نهاده های دامی را ۱۰ شرکت وارد می کنند

محمودزاده در ادامه با اشاره به رانت در سامانه بازارگاه عنوان کرد: در واردات نهاده ها همیشه رانت بوده است و حتی در سامانه بازارگاه نیز این رانت هست و محدودیت شرکتهای وارداتی هم یکی از معضلات عمده است، چون بیش از ۹۰ درصد نهاده های دامی را نزدیک به ۱۰ شرکت وارد می کنند و این انحصار باعث می شود شرکتها، بازار و حتی دولت را در بخش وزارت جهاد کشاورزی و صمت کنترل کنند و بر این اساس هر زمان بخواهند قیمت بالا برود، محصول را ارائه نداده و وارد نمی کنند یا اینکه در کشتی ها نگه می دارند و هر زمان هم که خواستند محصول را به بازار ارائه می دهند. بنابراین انحصار در بازار یکی از معضلاتی است که باید حل شود، یعنی باید اجازه بدهیم کسانی که در بخش مرغداری زنجیره تولید دارند و دارای کشتارگاه، مرغ مادر و تخم گذار، مرغ گوشتی و خوراک دام و طیور هستند، به اندازه نیاز خود به طور مستقیم، نهاده وارد کنند تا این رانت بشکند، در نقطه مقابل باید به مرغداران کلان و آنان که دارای زنجیره تولید هستند هم اجازه داد تا ثبت سفارش کرده و نهاده وارد کنند.

امسال نزدیک به ۸ میلیون تن گندم خریداری کردیم

این عضو کمیسیون کشاورزی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در سایر کشورها نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است و ما معتقدیم که در کشورماهم نرخ خرید تضمینی باید به این قیمت نزدیک باشد تا حداقل هزینه های حمل و بارگیری و ثبت سفارش را کاهش بدهد، برهمین اساس رقم ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان مناسب است که مطابق قیمت تمام شده محصول بوده و عادلانه است، بنابراین اگر قیمت گندم را متعادل نکرده و به قیمت جهانی نزدیک نکنیم، نمی توانیم گندم مورد نیاز کشور را خریداری کنیم و احتمال دارد مثل امسال، گندمکاران محصولشان را به دولت ندهند و به مصارف دام و مرغداری ها برسانند.

به گفته وی، امسال نزدیک به ۸ میلیون تن گندم خریداری کردیم در صورتی که بیش از ۱۱٫۵ میلیون تن نیاز کشورمان هست و این ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی که کمبود داریم باید با ۷ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کنیم. لذا به جای اینکه پول را به کشاورز خارجی بدهیم باید به کشاورز خودمان بدهیم تا تولید این محصول استراتژیک ادامه پیدا کند و نیازی به واردات نداشته باشیم.