عطش اعتباری در حوزه دامپروری

عطش اعتباری در حوزه دامپروری

کارشناسان حوزه دام و طیور به‏‌اتفاق معتقد هستند با وجود اهمیت این بخش در ایجاد امنیت غذایی، در تامین مالی بخش دام و طیور عقب‏‌ماندگی انباشته وجود دارد که باید جبران شود به همین منظور دولت جدید باید تامین سرمایه بخش کشاورزی را مدنظر قرار دهد و تغییر فضای کسب و کار و روابط بین‌الملل را هم برای استفاده از سرمایه خارجی فراهم کند.

در بیست و سومین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته پنل «چالش‏‌های تامین مالی در صنعت دام، طیور و آبزیان» در غرفه «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد.

در این پنل محمدرضا پویافر، مدیرکل اعتبارات بانک کشاورزی، امید گیلانپور مدیرعامل توسعه کشت و صنعت خوراک دام هیو ، محمد خالدی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سعید دشتی، معاون امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه کشور و هادی برازنده، مشاور برنامه‏‌ریزی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی حضور داشتند و به بررسی مشکلات صنعت دام در تامین مالی پرداختند.

در ابتدای این نشست امید گیلانپور با بیان اینکه کشاورزی یک فعالیت تمدن‌‌ساز بوده و نگاه سنتی به آن این است که به سرمایه نیازی ندارد، گفت: با وجود این کشاورزی که ما با آن سرو کار داریم و امروز غذای همه جمعیت جهان را تامین می‌کند، برخلاف نگاه سنتی، به‌‌شدت سرمایه‌‌بر شده و کاملا با نگاه غالب در کشور مغایرت دارد.

وی ادامه داد: در عین حال همه فعالیت‌‌های تولیدی یک گرفتاری عمده دارند و آن اینکه بین جریان درآمدی و جریان هزینه بنگاه‌‌‌‌ها همیشه فاصله وجود دارد. این فاصله در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از سایر بخش‌‌هاست، در بخش دام و طیور هم به واسطه اینکه هزینه واسط این بخش پرداخت می‌شود و بیشتر از سایر بخش‌‌های کشاورزی است، نیاز به سرمایه به‌‌ویژه سرمایه در گردش بیشتری دارد.

مدیرعامل توسعه کشت و صنعت خوراک دام هیو خاطرنشان کرد: ‌‌ اما در چند سال اخیر در کشور به‌ویژه به‌‌دلیل مسائل ناشی از تحریم و تغییرات چندباره ارزی، عملا نیازهای سرمایه‌‌ای بنگاه‌‌ها به مراتب بیشتر شد و این موضوع چالش‌‌های متعددی برای بنگاه‌‌ها ایجاد کرده و بنگاه‌‌های متعددی مجبور شدند تولید خود را محدود کنند یا به‌‌دنبال روش‌هایی باشند که با هزینه‌‌های بسیار بالا تامین مالی کنند که این موضوع خود را در هزینه تمام‌‌شده بنگاه‌‌ها نشان می‌دهد.

عقب‌‌ماندگی انباشته در تامین مالی بخش دام و طیور

در ادامه هادی برازنده با بیان اینکه در سال‌های گذشته عقب‌‌ماندگی در تامین مالی برای بخش دام و طیور سال به سال انباشته شده است، گفت: ‌‌ در سال ۱۴۰۱ وقتی نرخ ارز واقعی شد، سرمایه در گردش در بخش کشاورزی به‌‌شدت کاهش یافت. برای جبران، مصوبه دولت وقت ۲۰‌هزار میلیارد از طرف بانک کشاورزی به بخش تخصیص داد که البته همه پول به بانک اختصاص پیدا نکرد؛ اما بانک این سرمایه را به‌‌درستی به بخش تزریق کرد و ما توانستیم با سیاست‌‌های وزارتخانه، واحدهای کوچک را سرپا نگه داریم.

وی ادامه داد: اما این نوع تامین مالی برای بخش دام و طیور که هزینه واسط زیادی در هزینه‌‌های تولید لحاظ می‌شود، کافی نیست و تولیدکنندگان ما همیشه با مشکل تامین مالی مواجهند. ما در سال ۱۴۰۲ توانستیم نیاز واحدهای کوچک را تامین کنیم اما واحدهای بزرگ و زنجیره‌‌ای بنا به سیاست‌‌های آن زمان، در این تسهیلات لحاظ نشدند. از این رو بعد از یک سال، واحدهای بزرگ با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شدند که تا امروز ادامه دارد.

مشاوره برنامه‌‌ریزی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه نیاز سرمایه در گردش در بخش کشاورزی، حدود ۶۰‌هزار میلیارد تومان است، گفت: باوجود این هیچ تناسبی بین تسهیلات و اعتبارات دولتی وجود ندارد. اعتبارات تملک دارایی‌‌های بخش دام و طیور، ضعیف‌‌ترین اعتبارات دارایی‌‌های وزارتخانه است. با وجود همه اعتبارات اندک، تولید شیر خام به ۱۲ میلیون تن و تولید گوشت به ۹۰۰‌هزار تن رسیده که البته کمبودهایی وجود دارد و باید جبران شود، گوشت مرغ به دو میلیون و ۸۰۰‌هزار تن و تولید تخم‌‌مرغ به یک میلیون و ۲۰۰‌هزار تن رسید.

برازنده ادامه داد: توان سیستم بانکی برای تامین مالی بخش کشاورزی کمتر است یا اعتبارات به سمت دام و طیور نمی‌‌آید و باید به‌‌سمت شیوه‌‌های جدیدتری برای تامین مالی بنگاه‌‌ها و واحدهای بزرگ رفت. زیرا بخش دام و طیور به تسهیلات بانکی و به‌‌خصوص سرمایه در گردش نیاز مبرم دارد. همچنین برای بهره‌وری چند طرح در وزارتخانه در خصوص تجهیز و نوسازی مرغداری‌‌ها تصویب شده که بهره‌‌وری را افزایش و مصرف خوراک و انرژی را کاهش می‌دهد؛ اما این طرح با وجود تصویب از پنج سال گذشته، هنوز تامین اعتبار نشده است.

تسهیلات موردنیاز بخش کشاورزی، ۲۰۰ همت است

در ادامه محمد خالدی با بیان اینکه جریان ورودی و خروجی تامین مالی باعث چالش در بخش کشاورزی شده است، گفت: بعد از هدفمندسازی یارانه‌‌ها، قیمت نهاده‌‌ها حدود پنج برابر شد و به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدکننده نیاز بود. علوفه روزانه موردنیاز از ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰، افزایش قیمتی بین ۲۰۰‌درصد برای پرورش گوسفند آمیخته تا ۴۲۰‌درصد برای واحدهای پرورش گوساله آمیخته داشت. طبق برآوردهایی که صورت گرفته، در خصوص میزان تسهیلات درخواستی، نیاز ما بیش از ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در این شرایط بانک‌های غیرتخصصی هم موظف هستند بخشی از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص بدهند، اما در تمام بانک‌ها به جز دو بانک، بیش از ۲۰‌درصد کاهش پرداخت تسهیلات داشتیم. اگرچه انتظار می‌رود با توجه به افزایش هزینه‌‌ها، پرداخت تسهیلات هم افزایش داشته باشد، اما سیاست‌‌های انقباضی بانک باعث شده اعطای تسهیلات بانکی نه‌‌تنها افزایش پیدا نکند، بلکه در مقایسه با سال قبل کاهش هم پیدا کند.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از چالش تامین مالی، واحدها انتظار دارند به تناسب افزایش هزینه‌‌ها، سرکوب قیمت هم اتفاق نیفتد. با توجه به افزایش هزینه‌‌ها، بر اساس نرخ ارز امروز باید ۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد که ما بتوانیم حداقل‌‌ها را پوشش دهیم، اما حداکثر ۵۰۰۰‌هزار میلیارد تومان به ما دادند. در سال اول هدفمندسازی یارانه‌‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌‌ها، حدود ۱۲ همت سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرد که التیامی برای شروع کار بود، اما امسال هیچ منابعی تخصیص داده نشد.

ضرورت استفاده از روش‌های جدید تامین مالی

خالدی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان سرعت گردش نقدینگی را افزایش داد که تولیدکننده بتواند حداقل تولید خود را حفظ کند، گفت: سیاست انقباضی بانک مرکزی تاکید دارد به روش‌های جدید تامین مالی رو بیاوریم، حدود ۳۵۰‌هزار میلیارد تومان هم برای روش‌های نوین منابع تخصیص دادند، به این صورت که سراغ روش تامین مالی داخل زنجیره برویم اما ما در این زمینه ضعف داریم.

وی ادامه داد: ما عمدتا سراغ تامین مالی خارج زنجیره می‌‌رویم که به بانک‌ها فشار می‌‌آورد، در مقابل این روش، تاکید بر روش‌های اعتباری اسنادی از جمله اوراق گام است و ما تلاش می‌‌کنیم بخش خصوصی و بانک‌ها از این روش‌ها استفاده کنند و بخش خصوصی به سمت روش‌های جدید تامین مالی رفته است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت دو ماه قبل از سوی مجلس ابلاغ شده که به روش‌های جدید تامین مالی اشاره می‌کند. تلاش ما این است که از ظرفیت‌‌های جدید در حد توان خود استفاده کنیم؛ هرچند این روش‌ها در بخش کشاورزی چالش‌‌هایی دارد و بخش خصوصی استفاده از اوراق گام را در بخش کشاورزی ملموس نمی‌‌داند؛ اما زنجیره‌‌های ما می‌توانند در این زمینه موفق عمل کنند.

تامین ۶۲‌درصد تسهیلات پرداختی از سوی بانک کشاورزی

در ادامه محمدرضا پویافر بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ بانک کشاورزی از ۲۰۹‌هزار میلیارد تومان منابع خود، ۱۹۰‌هزار میلیارد تومان را به بخش کشاورزی اختصاص داد. البته قسمتی از منابع ما با توجه به نیاز کشور، در شرکت‌های دولتی بلوکه شده است. هرچند نیاز کشور به نهاده‌‌های کشاورزی، گوشت قرمز، کود و سم، تامین شده اما انتظار داریم این قسمت از منابع که می‌تواند به بخش خصوصی تزریق شود، از طریق دولت کارسازی شده و قدرت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را بیشتر کند.

وی با بیان اینکه از ۱۴۰۱ با آزادسازی نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش به‌‌خصوص در حوزه دام و طیور با توجه به افزایش قیمت قابل‌توجه نهاده‌‌ها، بسیار بالا رفت، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، ۶۲‌درصد تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی، از بانک کشاورزی تامین شد. از طرف دیگر در قانون برنامه آمده که با توجه به نیاز بخش و اهمیت امنیت غذایی، حداقل ۱۵‌درصد سیستم بانکی باید به بخش کشاورزی تزریق شود اما طبق آمار این عدد تنها شش‌درصد بیشتر شد.مدیرکل اعتبارات بانک کشاورزی با بیان اینکه خیلی از تولیدکنندگان با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و تمایل به نرخ‌‌بهره‌‌های پایین، تمایلی به بانک‌های دیگر ندارند، گفت: گردش مالی بخش کشاورزی با منابعی که در بانک کشاورزی است و توان تسهیلاتی ما تناسب ندارد؛ از آن طرف با توجه به سیاست‌‌های انقباضی بانک مرکزی، توان تسهیلاتی ما به‌‌شدت کاهش پیدا کرده است. در عین حال انتظار عمده تولیدکنندگان، نرخ‌‌ سودی حتی پایین‌‌تر از مصوبه شورای پول و اعتبار است.

پویافر با اشاره به بحث زنجیره تامین مالی که از سوی بانک مرکزی هم پیگیری می‌شود، گفت: این کار به‌‌صورت سنتی از سوی بسیاری از واحد‌‌ها انجام می‌‌شد. ما هم در بانک کشاورزی نرم‌‌افزاری تحت عنوان پالیز آماده کردیم برای اینکه تسهیلات از ابتدا تا انتهای زنجیره مشخص باشد. زنجیره تامین مالی این فرآیند را شفاف و به تولیدکننده‌‌ کمک می‌کند، ‌‌ در عین حال بحث گردش پول کمتر می‌شود، نیاز به نقدینگی کاهش می‌‌یابد و محصول نهایی کیفیت مناسب را خواهد داشت.