نهاده دامی و مسئولیت‌های متولی جدید
نهاده دامی و مسئولیت‌های متولی جدید
پیمان صفردوست: نهاده‌های دام و طیور در چند سال اخیر تبدیل به یکی از چالش‌های بزرگ فعالان این حوزه و دست‌اندرکاران نهادهای ذی‌ربط شده و باوجود آزمودن راهکارهای مختلف، این موضوع همچنان به سرانجام مطلوبی نرسیده است.
واردات نهاده‌های دامی که همچنان در ردیف کالاهای اساسی وارداتی کشور قرار دارد و برای تامین آن همچنان ارز ترجیحی صرف می‌شود، تاکنون نتوانسته نیاز مرغداران و دامداران کشور را به‌شکل مطلوب تامین کند و مسئولیت‌های مربوط به این کار مدام در حال دست به‌دست شدن در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. براساس آخرین تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این باره، مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دام، طیور و کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده که البته این انتقال نیز موافقان و مخالفانی دارد. به بهانه این تغییر و تحولات، گزارش این شماره روزنامه صمت به موضوع وضعیت نهاده‌ها در کشور اختصاص پیدا کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
اختیار نهاده‌ها باید واگذار می‌شد
گرچه بسیاری از فعالان بخش دام و طیور تجمیع مسئولیت‌های این حوزه در یک نهاد را مثبت می‌بینند اما برخی نیز این موضوع را چندان خوشایند نمی‌دانند و در این باره معتقدند مسئولیت تامین نهاده‌ها، می‌توانست همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند. اما دست‌اندرکاران این وزارتخانه درباره این انتقال اختیار چه نظری دارند؟
در این زمینه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دام، طیور و کشاورزی براساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و براساس مقتضیات موجود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. محمدصادق مفتح با بیان این مطلب افزود: وقتی مسائل مرتبط با تنظیم بازار فرآورده‌های پروتئینی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، طبیعی بود که با انتقال مسئولیت نهاده‌ها به این وزارتخانه، تمرکز بیشتری در این بخش ایجاد شود؛ بنابراین با مصوبه ستاد اقتصادی دولت، تمامی امور مربوط به ثبت سفارش، تعیین اولویت، نوع و مقدار، تخصیص و تامین ارز از بانک مرکزی مربوط به نهاده‌های دام و طیور و نهاده‌های کشاورزی از جمله ذرت، کنجاله، علوفه و… از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
مفتح با اشاره به تاثیر مثبت این انتقال اختیار، تاکید کرد: تمرکز هر دو بخش در یک نهاد منجر به اشراف بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر در این زمینه خواهد شد و امیدواریم با این وضعیت مشکلات احتمالی در این بخش برطرف شود. بی‌شک فرماندهی واحد و برنامه‌ریزی‌های منسجم در حوزه تامین نهاده‌ها می‌تواند یک حرکت مثبت در این زمینه باشد. وی درباره برخی گلایه‌ها پیرامون این انتقال مسئولیت نیز عنوان کرد: طبیعی است که تمام نقل و انتقالات در هر زمینه، با موافقت‌ها، مخالفت‌ها یا گلایه‌هایی ازسوی افراد ذی‌نفع همراه باشد و شاید ترجیح برخی فعالان اقتصادی این باشد که این اختیارات همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند اما نکته مهم در این موضوع این است که انجام این کار لازم بود و مخالفت خاصی نیز ازسوی دست‌اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت با این موضوع وجود ندارد.
مفتح در این باره خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌ها در این باره براساس نیازها و مقتضیات انجام می‌شود و نمی‌توان در این موضوعات سلیقه‌ای عمل کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه گفت: تمام اقدامات مربوط به تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص این کالاها از گمرک به اشکال مختلف، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد؛ بنابراین فعالان اقتصادی و تولیدی از این پس می‌توانند موارد مربوط به این کالاها را از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کنند. مفتح در پایان گفت: برای حصول اطمینان از تامین مکفی و به‌موقع و متناسب نهاده‌های موردنیاز کشور، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد تا در شرایط خاص برای واردات نهاده‌ها در چارچوب برنامه زمانی مورد نیاز و براساس ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی یا اشخاص ثبت سفارش کند.
ثبت سفارش از سر گرفته می‌شود
در این زمینه عباس حاجی‌زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز با اعلام این مطلب که ثبت سفارش نهاده‌های دامی از این پس توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، اظهار کرد: یکی دیگر از مسائلی که مقرر شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آن اقدام شود، پیگیری تخصیص ارز موردنیاز واردات نهاده‌های دامی از بانک مرکزی است.
وی درباره وقفه ایجاد شده در ثبت سفارش نهاده‌های دامی گفت: وظایف تنظیم بازار و ثبت سفارش نهاده‌های دامی در اواخر سال گذشته از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. ایجاد و تعیین ساختار لازم در این وزارتخانه برای انجام ثبت سفارش و همچنین رسیدن به تعطیلات آغاز سال نو موجب شد در روزهای ابتدای امسال در روند ثبت سفارش نهاده‌های دامی وقفه ایجاد شود. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: پیگیری‌های به‌موقع وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی برای تخصیص ارز موردنیاز واردکنندگان و آغاز ثبت سفارش‌ها می‌تواند روند تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز صنایع مرتبط را تسهیل کند.
این انتقال، اثر مثبت دارد
غلامحسین جافر، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: سپرده شدن مسئولیت ثبت سفارش نهاده‌های دام و طیور می‌تواند یکی از خبرهای خوب در این حوزه تلقی شود و حتما پیامدهای مثبتی در تامین مطلوب نهاده‌ها خواهد داشت. جافر در این باره افزود: مهم‌ترین تاثیر این موضوع در بازار نهاده‌های کشور این است که تامین مرغ کشور از ابتدای زنجیره تا انتهای آن در دست یک ارگان خواهد بود و قطعا در این حالت موازی‌کاری‌ها کمتر خواهد شد. وی گفت: در شکل قبلی، گرچه بخشی از کار در دست وزارت جهاد کشاورزی بود اما موضوع نهاده‌ها که از مشکلات اصلی زنجیره تولید فرآورده‌های دام و طیور است، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت که این موضوع هماهنگی‌ها را دشوار می‌کرد اما حالا می‌توان امید داشت که مشکلاتی از این دست کمتر و تامین و توزیع نهاده نیز همپای تامین مرغ و به‌شکل مطلوب انجام شود. رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور همچنین با اشاره به اینکه واگذاری این اختیارات می‌توانست پیش از این و زودتر اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان به‌دلیل ماهیت فعالیت خود با وزارت جهاد کشاورزی رابطه مطلوبی دارند و دست‌اندرکاران این وزارتخانه نیز با مشکلات زنجیره تولید آشناترند و این موضوع نیز می‌تواند نکته مثبت دیگری در انتقال اختیار ثبت سفارش نهاده‌ها باشد. جافر در عین حال تاکید کرد: در چند وقت اخیر ثبت سفارش نهاده انجام نشد و این روند در صورت تداوم می‌تواند در میزان جوجه‌ریزی و تامین مرغ مورد نیاز کشور تاثیر منفی بگذارد و ما امیدواریم این مشکل زودتر برطرف شود.
سخن پایانی
روی کاغذ انتقال اختیار ثبت سفارش نهاده‌های دام طیور به نهاد دست‌اندرکار تامین گوشت مرغ کشور کار مطلوبی است که می‌تواند هماهنگی‌های بیشتری را در این بخش ایجاد کند، اما همان‌طور که اشاره شده این تاثیر مثبت فعلا تنها روی کاغذ پیش‌بینی می‌شود و باید دید دست‌اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ریزی‌هایی برای کنترل و ایجاد تعادل در زنجیره، از واردات نهاده تا عرضه مرغ خواهند داشت و آیا خواهند توانست در این زمینه کاری از پیش ببرند یا باز هم داستان واردات نهاده و تولید مرغ و گرانی، حکایت همان آش خواهد بود و همان کاسه؟!
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت