تبعات کاهش ۲۰ درصدی تولید تخم‌مرغ
در ماه‌های گذشته زنجیره تولید و تامین مرغ و تخم در یک سیکل معیوب دچار اختلال شد، به‌طوری‌که این دو محصول با افزایش قیمت و کمبود در بازار مواجه شد. به‌طوری که یک طرف آن جوجه‌کشی بود و طرف دیگر آن به هم ریختگی بازار مرغ و تخم‌مرغ.
ناصر نبی‌پور با بیان اینکه هزینه‌های تولید تخم‌مرغ برای تولیدکنندگان بالا رفته است، اظهار کرد: چند هفته گذشته قیمت مصوب نهاده‌های دامی افزایش یافت. همچنین قیمت واکسن، دارو و کارتن شانه به‌طور ساعتی در حال افزایش است و کرایه حمل و نقل نیز ۳۵ درصد افزایش یافته است.
با افزایش پارامترهای تولید چطور می‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده محصول نهایی افزایش نیابد. وی ادامه داد: قرار بود دولت سویای ۲۷۰۰ تومانی و ذرت ۱۵۰۰ تومانی با قیمت‌های مصوب به مرغداران تحویل دهد که نه تنها این امر محقق نشد، بلکه قیمت مصوب سویا از ۲۷۰۰ تومان به ۳۲۵۰ تومان و ذرت هر کیلو به ۱۷۰۰ تومان افزایش یافت.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران تصریح کرد: وقتی مرغدار در هر کیلو تخم‌مرغ ۳ تا ۴ هزار تومان ضرر کند، نگه داشتن مرغ برایش صرفه اقتصادی ندارد و آن را به کشتارگاه می‌فرستد.
به عبارت دیگر شرایط پیش آمده باعث شده گله‌های مولد به کشتارگاه برود، زیرا تولیدکنندگان نمی‌توانند تخم‌مرغ‌هایی را که هر کیلو بیش از ۱۵ هزارتومان برایشان تمام شده با قیمت دستوری ۱۲ هزارتومان از در مرغداری بفروشند.
وی اضافه کرد: در حقیقت تولید تخم‌مرغ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افت کرده که ناشی از کمبود نهاده طیور، کیفیت پایین نهاده‌ها، ضرر تولیدکنندگان و فرستادن مرغ‌های مولد به کشتارگاه است. به گفته او ابتدای بهار و تابستان روزی چند صد تن صادرات داشتیم اما درحال‌حاضر صادرات هم نداریم.
نبی‌پور با بیان اینکه اگر کل نهاده‌ها با قیمت مصوب قبلی تامین شود، هرکیلو تخم‌مرغ برای مرغداران بیش از ۱۴ هزارتومان و اگر ۷۰ درصد تامین شود بیش از ۱۶ هزارتومان تمام خواهد شد، گفت: این درحالی است که درحال‌حاضر حتی ۷۰ درصد هم نهاده برای واحدهای مرغداری تامین نمی‌شود و برخی از واحدهای کوچک حتی نهاده هم دریافت نکرده‌اند. وی در پایان گفت: اگر دولت مشکل تامین نهاده با قیمت مصوب برای مرغداران را حل نکند و قیمت‌گذاری نیز منطقی نباشد قطعا در آینده شرایط بدتر خواهد شد.
اما براساس مشاهدات قیمت تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به بیش از ۳۷ هزار تومان رسیده است. به گزارش «ایسنا» براساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسیده از برخی محله‌های تهران قیمت هرشانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها به حدود ۳۷ تا ۳۹ هزارتومان رسیده است که البته در برخی مغازه‌ها ارزان‌تر و در برخی نیز تا ۴۰ هزارتومان هم عرضه می‌شود. این دومین جهش قیمت تخم‌مرغ در دو هفته اخیر است؛ به‌طوری‌که قیمت هرشانه تخم‌مرغ هفته گذشته به ۳۵ تا ۳۶ هزارتومان رسیده بود. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز باید قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی شناسنامه‌دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزارتومان باشد.
ماجرای اختلال در بازار مرغ و تخم‌مرغ در سال ۹۹ با جوجه‌کشی آغاز شد که ریشه آن به تخصیص ارز ارزان‌قیمت برمی‌گشت. در واقع توزیع رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این بار در بازار دان مرغ- سویا و ذرت- اکران شد و عوارض تلخ آن به‌صورت «معدوم‌سازی جوجه‌ها» بروز پیدا کرد. تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شد اختلاف قیمت بیش از چهار برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دونرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را- با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند. اما این مسیر بعد از وارد کردن خوراک دام به سوی نیت اصلی این گروه منحرف می‌شود و خوراک با قیمت آزاد (براساس نرخ واقعی ارز) در بازار فروخته می‌شود. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. با ادامه رانت، نابسامانی در این بازار نیز تداوم می‌یابد.
در اینجا با یک چرخه معیوب مواجهیم که موتور پیش‌برنده آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکردی‌ها و تلفات مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کشی فراهم کرد، در مرحله بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت می‌شود و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی می‌شود و درنهایت ممنوعیت صادراتی باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل می‌شود. از سوی دیگر و در ادامه این سیکل معیوب با ممنوعیت صادرات قیمت مرغ افت می‌کند و در نتیجه سطح تولید و عرضه کاهش می‌یابد که خود ضربه‌ای به تولید است.
اما اصولا واکنش سیاست‌گذار در چنین مواقعی از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. برخوردهای کنترلی در بازار توسط سازمان تعزیرات و سازمان حمایت یکی از واکنش‌هایی است که متولیان در شرایط تورمی و جهش‌های قیمتی نشان می‌دهند و سعی می‌کنند با مداخله مستقیم در بازار قیمت‌ها را سرکوب کنند. پس از آنکه این اقدام به نتیجه دلخواه ختم نشود، سیاست‌گذار راه دیگری را انتخاب می‌کند و ممنوعیت صادراتی را در دستور کار قرار می‌دهد، با این استدلال که از این مسیر قیمت کالا را در بازار داخل پایین بیاورد و از افزایش قیمت جلوگیری کند.
اما اکنون که تولید تخم‌مرغ ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، این احتمال وجود دارد که با کاهش سطح تولید و سطح عرضه مجددا قیمت تخم‌مرغ افزایش پیدا کند و اتفاقی که از اواخر تابستان و اوایل پاییز برای تخم‌مرغ رخ داد، مجددا تکرار شود.
