این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تغییر نرخ ارز ترجیحی به ۱۱ یا ۱۷ هزار تومان در سال آینده، گفت: اگر قرار است دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، قیمت باید همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد و تغییر نرخ آن مشکل ایجاد می‌کند. اگر هم قرار بر تغییر باشد، در مجموع ارز آزاد شود.
شالچیان با اشاره به اینکه ارز ترجیحی هر رقمی باشد منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر قیمت ارز برای واردات کالا‌های اساسی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، زمانی که کالا به دست مردم می‌رسد، قیمت ارز آن به ۸ تا ۱۰ هزار تومان به علت وجود واسطه‌ها افزایش می‌یابد، کما اینکه سال گذشته شاهد بودیم در حالی که گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد می‌شد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت مصوب خریداری کردند.
این فعال بخش خصوصی افزود: در ابتدا باید اجازه دهند که تولید کنندگان واقعی که توسط خود کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند، حالا اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب سعی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، لازم است عقلای سیستم آن‌ها را مدیریت کنند.
به گفته او، مسئولان دولتی باید به نهاد‌های تصمیم‌گیر بخش تولید توجه بیشتری داشته باشند، به عنوان مثال ما هنوز نتوانسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که چندبار درخواست ملاقات داده‌ایم و حتی پس از مشکلات اخیر نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم و با گذشت ۵ ماه پاسخی دریافت نکردیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بخشنامه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به رؤسای سازمان‌های تعاون روستایی استان‌ها پیرامون منع به کارگیری بازنشستگان در رأس این اتحادیه‌ها گفت: بخش دولتی برای بخش خصوصی نمی‌تواند تصمیم گیری کند و این امر کاملا غیرقانونی است، حتی اگر خطاب به مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره تعاونی‌هایی باشد که تحت نظر این سازمان است، باز هم این اتحادیه‌ها هستند که سهامدار سازمان هستند و این سازمان تنها وظیفه نظارت را برعهده دارد.
شالچیان در پایان تصریح کرد: مسئولان در حالی طی این بخشنامه خواستار تسویه حساب با مدیران عامل بازنشسته اتحادیه‌ها هستند که این برخلاف قاعده دموکراسی است و نه تنها اصول دموکراسی حاکم بر بخش خصوصی را به چالش می‌کشد، حتی حقوق شرعی مالکانه را نقد می‌کند.
