به گزارش ایرنا در این وبینار مسائل مختلف دخیل در وضعیت مرغ و تخم مرغ کشور با حضور برخی مسئولان دولتی و غیردولتی بررسی  شد و آنان برخی از دلایل جهش قیمت مرغ و تخم مرغ طی ماه های گذشته را ناشی از تنش‌های سال گذشته صنعت مرغداری، بحث نهاده و به خصوص خوراک طیور، نداشتن برنامه، نوسانات ارزی و تحریمهای شدید عنوان کردند.

طی یک سال اخیر به دلیل قیمت بالای گوشت قرمز، بسیاری از مردم به خصوص اقشار متوسط و ضعیف، نیاز پروتئینی خود را با گوشت مرغ تامین می کردند و قشر ضعیف ‌تر از آنها هم طبیعتاً از تخم مرغ استفاده می‌کردند. متاسفانه در ماه‌های اخیر چندین مرتبه شاهد نوسان شدید و افزایش قیمت در این زمینه بوده ایم. در حالی که حدود ۸، ۹ ماه پیش تولیدکنندگان از قیمت بسیار پایین مرغ شکوه و گلایه داشتند. در سه، چهار هفته اخیر قیمت مرغ به بالای ۳۵ هزار تومان هم رسید و با اقداماتی که دولت با همکاری تولیدکنندگان انجام داد، قیمت در حد ۲۰ هزار تومان تثبیت شد. حالا در میادین میوه و تره بار، این مشکل حل شده و در مرغ فروشی های سطح شهر نیز آرامش حاکم شده؛ اما این مشکلی است که احتمال دارد در آینده هم دوباره تکرار شود. به منظور ریشه یابی و بررسی عوامل بروز مشکل در تولید و توزیع مرغ وتخم مرغ، اداره کل پژوهش‌های ایرنا، میزگردی با حضور “محمدعلی کمالی” مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، “محسن سلامی” مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام و “هدایت اصغری”  مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار میهن برگزار کرد. مشروح بخش نخست این نشست مجازی (وبینار) به شرح زیر است:

عوامل بالا رفتن قیمت ؛ از وابستگی نهاده و خوراک طیور به خارج تا  گسست و عدم جریان دائم تامین ارز  

“محمدعلی کمالی “ با بررسی عوامل بالا رفتن و نوسان قیمت مرغ و سهم هر کدام از عوامل در این افزایش و نوسانات قیمت، گفت: با مرور روند تولید مرغ های گوشتی شاید بهتر بتوان این سوال را پاسخ داد. صنعت مرغداری امسال گرفتار تنش های زیادی بود که از اوایل اسفند ماه سال گذشته شروع  و در نهایت منجر به وضعیتی شد که بخصوص از ابتدای آذر ماه گرفتار آن شدیم و آن افزایش قیمت مرغ بود. مهمترین عاملی که در این جریان موثر به نظر می رسد، بحث نهاده و به خصوص خوراک طیور است که بیشتر از ۸۵ درصد آن وابسته به خارج از کشور است؛ ۲ نهاده اصلی ذرت و کنجاله سویا وارداتی هستند و از مناطق مختلف دنیا تامین می شوند. تامین ارز نهاده متاسفانه از اسفند ماه سال گذشته با مشکلاتی مواجه شد و تا مهر ماه امسال، این مشکلات تداوم داشت و این امر آسیب زیادی به مراحل مختلف تولید وتوزیع مرغ ها وارد کرد. از آنجا که تولید مرغ یک روند جاری است، از ابتدا تا انتهای سال، نهاده یک نیاز د

وی ادامه داد: آثار این موضوع به دلیل تفاوت فاحش بین ارز دولتی و ارز آزاد تشدید شد و تاثیرات مخربی گذاشت، برای نمونه ذرت باید ۱۵۰۰ تومان در بندر تهیه می‌شد و یا کنجاله سویا که بایستی ۲۵۵۰ تومان تهیه می‌شد؛ در ابتدا ۲۸۰۰ تومان شد و تا ۳۱۰۰ تومان نیز افزایش یافت. این افزایش قیمت ها به دلیل تفاوت ارز دولتی با ارز آزاد به این ارقام محدود نشد و ذرت در بازار به ۵ هزار تومان هم رسید و کنجاله سویا تا ۱۷ هزار تومان هم افزایش قیمت پیدا کرد. این عامل طبیعتاً روی قیمت تاثیر داشت و شاید عمده ترین عامل این مسئله نیز محسوب شود. سایر موارد مرتبط مثل واکسن، دارو و ضدعفونی کننده ها و ریزمغذی ها  هم از این نوسانات ارزی آسیب زیادی دیدند. این موارد که سال گذشته با ارز دولتی تامین می شدند، امسال ارز دولتی از روی آنها برداشته شد و با ارز نیمایی یا آزاد وارد کشور شدند و در نتیجه قیمت آنها به طور چشم گیری ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافت. بنابراین یک بخش از تأثیرات کل، افزایش قیمت نهاده هاست. اما چرا دولت با وجود اینکه ارز دولتی برای واردات نهاده تهیه کرد، باز هم اثر بخشی آن را در بازار به آن صورتی که انتظار می رفت، ندیدیم؟ یکی از دلایل این موضوع، گسست و عدم جریان دائم تامین ارز بود که باید به طور مرتب تامین می‌شد. از سوی دیگر مدیریت خرج کردن و توزیع ارز نیز آن طور که باید و شاید، به درستی صورت نپذیرفت.

حاشیه جدید برای بازار با تغییر مدیریت اقتصادی بخش کشاورزی 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی معتقد است: درباره مدیریت تامین ارز، آنچه حایز اهمیت به نظر می رسد، این است که ارزها به واسطه مشکلات تحریم تا زمانی که  بخواهد به دست فروشنده نهاده برسد، از چندین کانال می گذرد و این خود پروسه طولانی و هزینه‌بری به دنبال داشت و همواره مشکلی میان واردکنندگان و بانک مرکزی و وزارت صمت به وجود می‌آورد. برای مثال بعضی واردکنندگان با اعتبار خودشان  نهاده را وارد می کردند و در گمرک و بنادر تخلیه می کردند، اما بانک مرکزی به موقع ارز مورد نیاز را تامین نمی کرد و نهاده به مرغدار نمی‌رسید که همچنان این مشکل در گمرک ادامه دارد.

در امر توزیع نهاده نیز، متاسفانه ما مشکلات مهمی داشتیم که مهمترین آن نبود مدیریت واحد در این زمینه بود. ما در بحبوحه جنگ اقتصادی، مدیریت اقتصادی بخش کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی منفک کردیم و به وزارت صمت واگذار کردیم و این یک حاشیه جدید برای بازار به وجود آورد. بدین صورت که قبلا وزارت جهاد کشاورزی مسئول تایید پرفرم ها بود تا بازرگان بتواند LC (اعتبارنامه) باز کند و با تغییرات اعمال شده این وظایف را از وزارت جهاد کشاورزی گرفتند و به وزارت صمت واگذار کردند. وزارت صمت هم روشها و سیاستها را تغییر داد. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی به بازرگان می‌گفت نهاده را وارد کن و هنگامی که نهاده را به بندر آوردید، ارز را تامین می کنیم. در این مورد وزارت صمت تغییر سیاست داد و اعلام کرد تا زمانی که تامین ارز نهاده قطعی نشده، کشتی نباید از مبدا حرکت کند. بنابراین، این موضوع تبدیل به چالشی دو، سه ماهه میان واردکننده ها و وزارت صمت شد.

ادامه دار شدن ناهماهنگی در توزیع نهاده  تا زمان انتصاب وزیر جدید صمت

کمالی در پاسخ به این سوال که  این تغییر روش، ناشی از تغییر وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت بود یا مشکلات تامین ارز؟گفت: مشکلات تامین ارز سر جای خود وجود داشت، اما این مشکل و رویه به دلیل تغییر سیاستی بود که وزارت صمت داشت. از طرف دیگر در نحوه توزیع نهاده ای که وارد می شد، میان جهاد کشاورزی و وزارت صمت اختلاف نظر وجود داشت. طبیعتاً اطلاعات همه این واردات و خروج از گمرک باید در اختیار جهاد کشاورزی قرار می گرفت، اما این امر صورت نگرفت و این ناهماهنگی تا حدود مهر ماه ادامه داشت. این مشکل در ارتباط با ذرت و کنجاله سویا میان وزارت کشاورزی و وزارت صمت تا زمانی که وزیر جدید صمت آقای رزم حسینی به وزارت منصوب شوند، وجود داشت. به طور مثال، وزارت صمت اجازه می‌داد واردکننده‌ها به بهانه پیش فروش کردن، بخش زیادی از نهاده‌ها را خودشان توزیع کنند که این موضوع در بازار خلل ایجاد می‌کرد و نتیجه این بود که نهاده هایی که از گمرک خارج می شد، به طور کامل میان تولیدکننده ها توزیع نمی شد. در بخش توزیع نهاده ها نیز مشکلاتی وجود داشت و سیستم‌های ما برای آن آماده نبود.

ائمی است که باید مرتب تامین شود؛ هرگونه گسست و گسلی که در تامین نهاده اتفاق بیفتد، طبیعتا آثار قیمتی زیانباری دارد؛ چون مرغدار را وادار می کند از منابع دیگر برای تهیه خوراک دام خود استفاده کند.

برنامه‌پذیرترین بخش کشاورزی، بخش طیور است

در این گفتگو  “هدایت اصغری”  مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار میهن با  ارزیابی و تحلیل درباره عوامل بالا رفتن قیمت تخم مرغ، نوسان قیمت و کمبود آن در بازار  گفت: در سال ۸۸، حدود ۲۵ میلیون قطعه مرغ تخمگذار به دلیل آنفولانزا معدوم شدند، مشکلاتی به وجود آمد و در نهایت طبق توافقی که میان دولت و مجموعه جهاد کشاورزی، مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت، معاونت اجرایی رئیس جمهوری و کمیسیون کشاورزی مجلس صورت گرفت، قرار بر این شد که تولید و تنظیم بازار و صادرات را به اتحادیه میهن واگذار کنند؛ مشروط بر این که سامانه جامعی طراحی شود تا در قالب این سامانه، مدیریت تولید و توزیع انجام گیرد. به کمک این سامانه به صورت آنلاین، امکان رصد هر قفس از مجموعه مرغداری ها در سطح کشور، استان، شهرستان، بخش و…  به وجود آمد تا مشخص شود چه مقدار مرغ وجود دارد و پیش‌بینی تولید آنها و نیاز تقاضای مورد مصرف آنها در چه سطحی است. اما امروز در شرایطی هستیم که دولت به جای اینکه در قالب تشکل ها بحث تولید تنظیم بازار و صادرات را مدیریت کند،خود عهده دار این مسئولیت شده و تشکل‌ها بیشتر نقش ناظر را داشته اند که عملا هیچ اهرمی هم در اختیارشان نیست.  برنامه‌پذیرترین بخش کشاورزی بخش طیور کشور است؛ چراکه از برنامه تولید جوجه،لاین، خط تولیدجوجه یک روزه و واحدهای پرورش مرغ به عنوان واحدهای تجاری در بحث گوشت، مرغ و واحدهای پرورش تخمگذار در بخش تخم مرغ، همه چیز بطور کامل مشخص است؛ به طور نمونه معلوم است که در طول سال چه مقدار تولید باید انجام شود، چه تعداد جوجه ریزی اتفاق بیفتد و بر مبنای این اتفاقات چه مقدار نهاده مورد نیاز است.با این حال، مشکل اصلی در این حوزه این است که به جای اینکه در قالب یک برنامه حرکت کنیم، هنگام به وجود آمدن مشکل، تازه یادمان می افتد که باید اقداماتی انجام شود.

دولت مدیریت تولید تخم مرغ را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند

اصغری در ادامه با  ارایه پیشنهادی در بخش تولید تخم مرغ ، گفت :   دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ آن را به بخشهای خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند. دولت وقتی به عنوان یک کارفرما بزرگ می گوید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن تخم مرغ تولید کنید، ما می‌گوییم برای این میزان تولید، چه مقدار مرغ مادر نیاز داریم، چه تعداد جوجه نیاز داریم و چه مقدار مرغ تخمگذار داخل قفس نیاز هست، چه مقدار نهاده اصلی ازجمله ذرت و سویا نیاز است. برای نمونه، اتحادیه میهن یک بخش از واردات نهاده اش را خودش انجام می‌دهد. این سوال مطرح است: چرا سیستم بازارگاه باید در معاونت امور دام باشد و چرا نباید این سیستم را تشکل ها اداره کنند؟ به طور مثال الان من می‌خواهم بازار تخم‌مرغ را تنظیم کنم، اصلا نمی‌دانم این واحد پرورش مرغ تخمگذار، چقدر دانه نیاز داشته، چقدر دریافت کرده است. دیروز از استان یزد به من زنگ زدند که واحدی داریم که ۲۰۰ درصد نهاده گرفته و واحدی هم هست که ۱۰ درصد نگرفته است!

وی ادامه داد: به طور مثال مرغدار در بازارگاه خرید می کند، سهمیه او طبق فرمولی که آنجا تعریف می‌شود مثلا ۳۲ تن تعیین می شود. او پول را واریز می‌کند و اقدامات لازم را انجام می دهد، اما متولی این سفارش، می گوید کامیون من ۲۵ تنی است و ۷ تن از سفارش مرغدار باقی می ماند. نکته جالب اینجاست که بعد از  ۴۰ روز این ۲۵ تن ذرت را برای او می فرستند و مرغدار می‌گوید من نزدیک ۷ تن ذرت طلب دارم، چیزی حدود سی یا چهل روز هم طول می‌کشد تا مرغدار اضافه واریزی اش را بگیرد، به این جهت که می گویند ۷ تن را نمی‌توانیم در قالب یک کامیون برایتان بفرستیم و اینگونه مرغدار هم از نظر زمانی و هم از نظر مالی متضرر می شود. نتیجه اینکه امروز دولت باید بپذیرد که وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت تولید، مدیریت، تنظیم بازار، صادرات را به تشکل ها واگذار کند و در قبال آن، وظیفه تشکل ها تامین و تنظیم نیاز بازار باشد.

چرا دولت ناگهان می گوید صادرات ممنوع؟

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار میهن  درباره ممنوعیت صادرات و اما و اگرهای آن گفت:وقتی ما امروز می توانیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن تخم مرغ صادر کنیم و از طریق آن بازار داخل را تنظیم کنیم، دولت نباید در آن دخالت کند. برای نمونه از سال ۸۸ تا سال ۹۳، مسئولیت تنظیم بازار تخم‌مرغ بر عهده اتحادیه میهن بوده است و  ما هر ماه ۱۵ هزار تن و در کمترین حالت ۵ هزار تن تخم مرغ صادر می‌کردیم و  همواره، مرغدار را برای تولید بیشتر تشویق می کردیم. از سوی دیگر با اهرم صادرات بازار را تنظیم کرده و از همان محل نیز بازار داخل را تامین می‌کردیم. در آن زمان، ما ۱۳ میلیون شانه تخم مرغ سبد دولت را در ۱۲ هزار واحد فروشگاهی توزیع کردیم.حال چرا دولت امروز تشکلها را در تامین سهمیه، مدیریت کار و صادرات کنار گذاشته است و ناگهان می گوید صادرات ممنوع؟ امروز اگر برای مرغ تخمگذار اتفاقی بیفتد،بازگشت به مسیر اولیه حداقل ۷ تا ۸ ماه زمان می برد. در زمان حال مشکل مهم تامین نهاده هاست که طبق آمار ما در حال حاضر، در حدود ۴۰ تا ۶۰ روز تامین می شود یعنی چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیازها طبق قیمتهای مصوب تامین نمی‌شود. مشکل دیگر این است که دولت قیمت ذرت را از ۱۵۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان رسانده و سویا از ۲۷۰۰ تومان ۳۲۲۰ تومان شده است؛ چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمت تمام شده تولید محصول ما بستگی به نهاده دارد. طی سه ماه گذشته اتحادیه بطور مستمر پیگیری کرده که دولت در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت نهاده را افزایش داده است،حدود ۳۵ درصد هزینه حمل و نقل افزایش یافته است و طبق این روند، افزایش قیمتی که برای هر کیلو تخم مرغ تعیین کردیم ۱۲ هزار تومان بوده است. متاسفانه با گذشت سه ماه هنوز تجدید نظری روی قیمت صورت نگرفته است.دولت باید به این نکته کلیدی توجه کند که در صورت تولید، می‌توانیم بازار را تامین و تنظیم کنیم.

کاری نکنیم که مرغدار مرغ تخمگذار را تبدیل به پودر گوشت کند

اصغری گفت: از ۷۰ تا ۸۰ میلیون مرغ داخل قفس ما حدود ۲۰ میلیون مرغ دم تیغ هستند یعنی اگر تصمیم غلطی بگیریم این میزان مرغ به پودر گوشت تبدیل می شوند که تاثیر زیادی بر افزایش قیمت تخم مرغ خواهد گذاشت.

اصغری گفت: وجود سیاستهای انقباضی در بخش مرغ تخمگذار باعث صدمه شده است. امروز اگر مرغدار ، مرغ تخمگذار را تبدیل به پودر گوشت کند، آن را ۱۴ هزار تومان می خرند و این انگیزه می تواند باعث ش

ود  مرغدار در مواردی مرغش را قبل از پایان عمر اقتصادی اش حذف کرده و با تبدیل آن به پودر گوشت، بخشی از خسارتهایش را جبران کند. نتیجه این عمل باعث می شود دچار کمبود تولید می شویم و این موضوع باعث افزایش قیمت تخم مرغ در بازار می شود. البته زمانهایی هم هست که قیمت بالا می‌رود و تولیدکننده سود می کند.

زمانی که دولت سیاستهای انقباضی اعمال می‌کند، قیمت ها افزایش می یابد و این قیمت بالا برای مصرف کننده زیاد است؛ در نقطه مقابل در شرایطی که قیمت پایین می آید تولیدکننده خیلی ضرر می‌کند و دولت اقدامی به نفع تولید کننده نمی کند.حال خواسته ما به عنوان یک تشکل مرکزی از دولت، این است که نهاده را بر اساس فرمولی که معاونت امور دام تعیین می کند، در طول سال در اختیار واحدهای مرغ تخمگذار،اعم از واحدهای مرغگذار تجاری، پرورش سوله و واحدهای مادر، بر این اساس که هر کدام چه مقدار ذرت، کنجاله سویا، جو و گندم در طول سال  مصرف دارد، قرار دهد. همچنین تامین ارز آن با بانک مرکزی هماهنگ شود و به خود تشکل واگذار شود؛در این صورت ما با کمک تشکلهای استانی قطعا می‌توانیم نهاده را در شرایط بهتری میان واحدهای تولیدی تقسیم کنیم و میزان تولید تخم مرغ را در بیشترین و کمترین حد بررسی  کنیم به طوری که در کمترین قیمت تولیدکننده متضرر نشود و در بیشترین قیمت مصرف کننده آسیب نبیند،در کنار این موضوع  بالاترین و پایین ترین قیمت را دولت تعیین کند، به طوری که نه مرغداران و نه مصرف‌کننده هیچ کدام ضرر نکنند. آن وقت این که چه میزان تخم مرغ صادر شود، فرعی بر آن اصل است.

چالش دولت، مسئله تنظیم تولید و توزیع تخم مرغ در بازار است. برای رسیدن به این مهم، موارد زیر باید مدیریت شود:۱- نهاده، ۲- مدیریت صادرات، ۳- مدیریت تولید.  مدیریت این موارد در گذشته بر عهده اتحادیه  بوده اما متاسفانه در این زمان دولت اختیارات را از اتحادیه گرفته و خود عهده دار آن شده است و امروز ما به عنوان تشکل مرکزی که قرار است بازار را مدیریت کنیم عملاً ابزار موثری برای این کار در اختیار نداریم.

وی گفت: ما سامانه جامعی را طراحی کردیم و مسئولین استانی،بخشی، شهرستان و کشور سطح دسترسی می دهیم تا بتوانند عملکرد تشکل را به صورت آنلاین رصد کنند. نگرانی دولت مسئله تولید، تامین و تنظیم بازار است که ما آن را مدنظر قرار داده و برای آن راهکار ارائه دادیم. ما همواره باید چیزی حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون قطعه مرغ تخمگذار در قفس داشته باشیم و اطلاعات این موضوع را ما به صورت آنلاین در اختیار مسئولین دولت قرار می دهیم که بتوانند در سطح کشور استان شهرستان بخش و… کنترل کنند.

در سامانه جامع، تمام اطلاعات در اختیار دولت قرار می گیرد

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار میهن درباره  ابزار لازم را برای تولید  و تنظیم  بازار توضیح داد: نگرانی بعدی دولت تامین بخش نهاده ها از طرف ماست که به وسیله  سامانه جامع تمامی اطلاعات در اختیار دولت قرار می گیرد؛ در زمانی که وزارت صنعت معدن و تجارت مسئله توزیع را مدیریت می‌کرد، وزارت جهاد کشاورزی عهده دار تولید بود، در آن زمان وزارت صنعت معدن و تجارت در هر استان یک مباشر به ما معرفی کرده بود و مباشر اعلام می‌کرد که امروز برای تنظیم بازار به طور مثال به ۱۰۰ تن تخم مرغ نیاز داریم، ما کمتر از ۲۴ ساعت تخم مرغ مورد نیاز را در اختیار آنها می‌گذاشتیم. یعنی از سال ۸۸ تا سال ۹۳ با وجود معدوم شدن ۲۵ میلیون مرغ، درمورد مسئله  تخم‌مرغ مشکلی نداشتیم و سالانه  ۹۰ هزار تخم مرغ صادر می‌کردیم و بازار داخل هم تامین و تنظیم بود و مهم تر از همه اینکه در واقع مردم و تولید کننده هر ۲ راضی بودند و همچنین قادر بودیم بخشی از زیان و هزینه‌های مرغدار را هم از لحاظ اقتصادی از طریق صادرات تامین کنیم، یعنی ما ابزار لازم را برای تولید تامین و تنظیم بازار داشتیم.